ابوالفضل احمدزاده اظهار داشت: با توجه به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت با محوریت استفاده از اموال سپرده شده به آنها و دستور صریح ریاست قوه قضائیه در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه، به منظور حفظ بیت المال و صیانت از حقوق عامه، دادیاری حقوق عامه با ارسال نامه ای مکتوب به پلیس راهور سیستان وبلوچستان تاکید کرد که به نحو جدی شیوه تردد و استفاده شخصی پرسنل و مدیران دستگاه های اجرایی از خودروهای دولتی تحت رصد قرار بگیرد.
وی افزود: بر اساس گزارشات متعدد رسیده از سوی شهروندان و مشاهدات عینی و مستندات موجود، برخی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی، از خودروهای دولتی به صورت شخصی و بعضاً رفت و آمدهای خانوادگی در سطح شهر و بازار استفاده می کنند که خلاف قانون و مقررات بوده و نقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی و اسلامی محسوب می شود.
وی تاکید کرد: به همین منظور و با هدف جلوگیری از تکرار این موارد، به پلیس راهور استان ابلاغ شد تا در تمام طول ساعات شبانه روز تردد خودروهای دولتی در سطح استان تحت رصد قرار بگیرد و در صورت احراز، خودروهای دولتی متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شود.
به گفته احمد زاده؛ همچنین مدیران و مسئولان نهادهای اجرایی که از خودروهای دولتی در اختیار خود سوء استفاده کنند نیز به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
احمدزاده در پایان خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان استان نیز درخواست می شود تا در صورت مشاهده تخلفاتی از این قبیل مراتب را به معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت پیگیری شود.
