بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در نشست بررسی موانع و مشکلات پروژه‌های سواحل مکران در فرمانداری چابهار اظهار داشت: بنابه دستور وزیر محترم کشور با هدف بررسی و ارزیابی روند پروژه‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران در این منطقه حاضر شدیم تا به‌صورت میدانی همراه با سرمایه‌گذاران و مسوولان از پروژه ها بازدید کنیم.
وی افزود: توسعه سواحل مکران با دستور و تاکید مقام معظم رهبری با دور اندیشی که همیشه دارند و داشتند در دستور کار دولت قرار گرفت، بر همین اساس به‌موجب ماده ۶۸ قانون احکام دائمی توسعه کشور که مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵بود سازمان توسعه سواحل مکران با اهداف مشترک ایجاد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه ۱۰ شهرستان شامل طرح‌ها و پروژه‌های توسعه سواحل مکران است، خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه در تلاش هستند که منویات مقام معظم رهبری و طرح راهبرد ابلاغی توسعه سواحل مکران محقق شود اما در بررسی‌های میدانی صورت گرفته چند مشکل جدی را شاهد هستیم.
دین‌پرست گفت: در طرح راهبردی، فقدان ساختار مناسب و متناسب با هدف‌گذاری را داریم که در سال ۹۵ قرار شد سازمان توسعه سواحل مکران ایجاد شود که طبق مصوبه هیات وزیران در سال بعد ساختار شورای توسعه سواحل مکران مصوب شد که ماهیت کار شورا با این ساختار بزرگ همخوانی نداشت لذا پیگیری جدی داریم که سازمان توسعه مکران ایجاد شود.
وی تصریح کرد: پروژه‌های خوبی در حال اجراست اما در حالت واقع بینانه این پروژه‌ها در تراز اهداف محقق شده توسعه سواحل مکران نبوده و لازم است پروژه‌های مهم‌تری را مورد توجه قرار بدهیم.
معاون وزیر کشور ادامه داد: زیر ساخت‌های لازم برای این منطقه باید در اولویت باشد. به‌عنوان نمونه در منطقه‌ای که آب، برق، جاده، آنتن تلفن همراه، اینترنت نباشد و حرف زدن از پروژه‌های توسعه‌ای دور از ذهن است حتما باید در بازنگری از پروژه‌ها به این نکته‌های ضروری توجه کنیم.
وی افزود: آخرین وضعیت استقرار ادارات در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت که اینگونه نشود شهرستانی ایجاد کرده باشیم و در حد تغییر اسم تابلو باشد این اتفاقات، دلخوشی برای مردم فراهم نمی‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: بُعد مسافتی شهرستان‌های نوار ساحل استان سیستان و بلوچستان زیاد بوده و شرکت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکل است که سازوکار قانونی باید برای این کار تعریف شود.
دین پرست تصریح کرد: آزاد سازی اراضی یک مساله‌ای است که به هیچ وجه در این مورد کوتاه نخواهیم آمد، مسئولیت این کار را وزارت کشور عهده دار است، در بررسی شمال کشور در سه استان متوجه شدیم که از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر آن در اختیار دستگاه‌های دولتی بوده است که به معاونت قضایی رییس جمهوری واگذار کردیم تا ۶۰ متر امن را همه دستگاه‌ها آزاد سازی کنند که تمامی ادارات همکاری‌های لازم را انجام دادند و کار انجام شد.
وی ادامه داد: در جنوب سیستان و بلوچستان برخی ادارت به دنبال نامه‌نگاری برای حفظ نوار محدوده ساحلی چابهار وکنارک و دشتیاری و زرآباد که تصرف کردند، هستند، از همین جا اعلام می‌کنم که دنبال این کارها نروند و بدانند که سانتی متر به سانتی متر این سواحل مربوط به مردم عزیز این استان و کشورمان بوده و ساحل متعلق به مردم است.