محمد کرمی، استاندار سیستان و بلوچستان، در جلسه برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: سران سه قوه به مجموعه استان اختیارات ویژه‌ای در شورای تامین و شورای امنیت کشور داده‌اند تا با کنترل مبادی ورود سوخت قاچاق به استان، طرح ساماندهی سوخت را همانند شمال استان برای جنوب استان نیز اجرا کنند.
وی افزود: متاسفانه با وجود اینکه در این استان پالایشگاه نفتی وجود ندارد و توزیع کننده سوخت نیز نیست، سوخت فراوانی به داخل استان قاچاق می‌شود که باید برای آن تمهیدات لازم اندیشیده شود.
استاندار سیستان و بلوچستان، ادامه داد: یکی از بزرگترین معضلات قاچاق سوخت سیستان و بلوچستان، وجود مشاغل کاذب این چنینی است که ماحصل آن عدم نیروی کار کافی برای پروژه‌های عمرانی، صنایع و معادن است.
کرمی گفت: قاچاق سوخت در این استان علاوه بر آسیب به نیروی انسانی، موجب هدر رفت سرمایه های کشور، اختلاف طبقاتی حاصل از عواید مالی آن در سطح جامعه نیز شده است.
وی بیان کرد: باید ذخیره سازی سوخت در برخی از استان‌ها که از برخی مبادی به آنجا قاچاق می‌شود با بروز رسانی سامانه‌ها اصلاح شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه برخی از ماشین آلات سنگین به واسطه دریافت سوخت در استان حضور دارند اما کار خدماتی انجام نمی‌دهند، عنوان کرد: ما به شدت به دنبال کنترل مسئله سوخت پیمانکاران هستیم. بدین معنا که پیمانکاران بایستی برابر سوخت تحویلی کار انجام دهند. این مورد شامل سایر موارد مشابه نظیر کارگاه‌ها، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و.. نیز می‌شود.
وی ادامه داد: مسئله سوخت مشکلات عدیده‌ای را برای استان به وجود آورده است و ما در بخش‌های مختلف صنایع و معادن استان نیروی انسانی کافی نداریم.
کرمی خاطرنشان کرد: مکاتبات فراوانی به استانداران خراسان جنوبی و هرمزگان در زمینه جلوگیری از قاچاق سوخت به این استان شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید با جدیت مبادی ورودی سوخت قاچاق به استان کنترل و پیگیری شود، بیان کرد: وقتی جلوی سوخت قاچاق به استان گرفته شود نهایتاً سوختی وجود ندارد که به جایگاه‌ها احداث شده در مرز تحویل شود در نتیجه این طرح نیز کامل می‌شود.
کرمی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با هم افزایی آمار جامع و صحیح از مشکلات استان احصا و به کشور ارائه کند چرا که ارائه هرگونه آمار از استان در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار است.