حجت الاسلام علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: مطالبه گری در استان موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در واقع مطالبه‌گری باید با علم و آگاهی بوده زیرا بر اساس شنیده‌ها و گفته‌ها نمی‌توان مطالبه‌گری کرد.
وی افزود: انتقاد از مسئولین و یا ادارات باید سازنده همراه با پیشنهاد باشد به گونه‌ای که بتوان مشکلات جامعه را حل کرد در واقع مطالبه‌گری خبرنگاران باید با دلایل کافی بوده تا پرونده‌ای که به جریان می‌افتد را تا انتها به نتیجه برساند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: باید اصحاب رسانه قبل از انتشار اخبار انتقادی، موازین قانونی را بررسی و پس از کامل بودن ادله موجود خبر را منتشر تا گرفتار قانون نشوند.
مصطفوی نیا گفت: در روز های پنجشنبه بازدید از واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی را مد نظر قرار داده‌ایم تا مشکلات واحد های تولیدی را برطرف کرده و در مسیر تولید وقفه ای ایجاد نشود.
وی با اشاره به فرایند صلح و سازش در سیستان و بلوچستان بیان کرد: در استان اقدامات بسیار خوبی در زمینه صلح و سازش پرونده های اختلافات طایفه صورت گرفته به گونه ای که در سال گذشته با کمک صلح یاران و ریش سفیدان طوایف بیش از ۷۰ درصد از پرونده ها به سازش ختم شده است.
وی در ادامه با موضوع حمل سلاح در استان اشاره و خاطر نشان کرد: حدود ۸۰ درصد از قتل هایی که در استان رخ می دهد با سلاح گرم است که فراوانی سلاح و در دسترس بودن آن برای خانواده بسیار خطرناک و آسیب های جبران ناپذیری به خانواده و جامعه وارد می کند.
وی با تاکید بر نقش رسانه در زمینه فرهنگ سازی استفاده نکردن از سلاح غیر مجاز در خانواده گفت: لازم است که رسانه‌ها بیش از پیش مردم را از عواقب نگه داشتن سلاح در منزل آگاه کنند.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نباید اجازه داد حقیقت تحریف شود تصریح کرد: در شرایط کنونی که دشمن تلاش می‌کند حقایق را وارونه و افراد گناهکار و سارقین خطرناک را بی‌گناه جلوه دهد و برای اشرار خودفروخته مظلوم نمایی می کند که اصحاب رسانه در زمینه روشنگری وظیفه بسیار مهمی دارند.
وی گفت: در راستای احقاق اصحاب رسانه شعبه ویژه حل اختلاف اصحاب رسانه در سیستان و بلوچستان ایجاد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به اعمال احکام جایگزین حبس بیان کرد: در جرائم غیر عمد و در صورتی که فرد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد حکم‌های جایگزین حبس برای مواردی اعمال و بسیار تاثیرگذار بوده است.
مصطفوی نیا گفت: اگرچه دادگستری سیستان و بلوچستان در سطح کشور با کمبود نیرو مواجه است اما با روش‌های مختلف به ویژه بومی گزینی برای حل مشکل اقدام کرده و اجازه اطاله دادرسی به پرونده‌ها را نداده‌ایم به گونه ای که ۹۴ هزار پرونده مانده ما به ۳۴ هزار فقره پرونده رسیده است.