حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا، رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان، در سومین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با اشاره به راهبردهای مدنظر مقام معظم رهبری (مدظله) اظهار داشت: مشارکت حداکثری، رقابت واقعی، امنیت و سلامت انتخابات، سرفصل‌هایی است که به عنوان یک نقشه راه جامع باید مدنظر سیاست‌گذاران و مجریان امر انتخابات واقع شود. در واقع دعوت به مشارکت عمومی و پرشور اقشار مختلف اجتماعی تضمین‌کننده حداکثری راهبردهای نظام و اهداف انقلاب محسوب می‌شود و موجبات یاس و ناکامی دشمنان را در این زمینه فراهم می‌آورد و در این راستا نهادهای متولی و فرهنگی باید با رویکرد جهاد تبیین، نسبت‌به تشریح و تبیین کارکردهای مشارکت مردم در انتخابات بپردازند.
وی افزود: بدون شک دشمن در دلسرد کردن مردم و ریزش آمار مشارکت سیاسی، دارای اهداف و برنامه‌های جدی است و قطعاً با مشارکت محدود و پایین مردم، خباثت‌های دشمن و توسعه عملیات روانی نظام سلطه در تضعیف نظام در عرصه‌های بین‌المللی مضاعف می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این راستا گام نخست و اولیه در ایجاد الگوی مشارکت سیاسی از درون خانواده‌ها آغاز می‌شود و تمامی اقشار جامعه دارای مسئولیت فردی و مدنی و سیاسی هستند.
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان با اشاره به ضرورت اتخاذ تمهیدات مناسب در جلسات ستاد با هدف تحقق چهار راهبرد مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت بیان کرد: ضروری است جلسات ستاد، دارای خروجی و تدوین نقشه راه با رویکرد بومی و ضرورت‌های استان باشد و در این راستا باید تدابیر ارتقای مشارکت مردم در کنش سیاسی انتخابات اندیشیده شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی‌نیا گفت: در این مسیر تقویت مشارکت مردم اعم از مشمولان وظیفه، فرهنگیان، اصناف و حتی محکومان می‌تواند از مصادیق جدی تعلق اجتماعی به نظام و علاقه به میهن قلمداد شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس ضرورت دارد تا بسترهای برگزاری مناسب و شفاف انتخابات بویژه در زمینه پوشش مخابراتی و صیانت از بستر فیبر نوری مورد اهتمام متولیان امر واقع شود، این تدابیر با توجه به برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی شعب اخذ رأی و کثرت صندوق‌های سیار استان اهمیتی مضاعف می‌یابد.
رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: در واقع این تدابیر از مصادیق جدی سلامت انتخابات تلقی شده و صیانت از آرا انتخاباتی یک راهبرد کلیدی و اساسی در تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی در پرتو آموزه‌های الهی است.
وی یادآور شد: حسب قانون جدید انتخابات و نظارت بر نحوه تأمین مالی هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، ضرورت دارد تا هیأت‌های اجرایی و نظارت اهتمام مضاعف را مدنظر قرار داد تا نامزدهای اصلح راهی مجلس شده و از سویی دیگر تحقق رقابت واقعی نیز عینیت پیدا کند.
حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا تصریح کرد: بدون شک در این مسیر، اقدام ابتکاری اخیر رسانه ملی در قالب ارائه فرصت‌های رایگان تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات، فوق‌العاده مؤثر است، راهبردی که هم به کاهش هزینه‌های تبلیغاتی می‌انجامد و هم مقوله عدالت در تبلیغات نامزدها را فارغ از میزان دسترسی به منابع مالی تا حدی تضمین می‌کند.
وی با اشاره به مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بدون شک در تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حوزه‌های انتخابیه باید اخلاق و منشور انتخاباتی را مدنظر قرار دهند، چراکه در صورت بروز مصادیق جرایم انتخاباتی اعم از اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه‌های قومی یا مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع یا استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و یا ارتکاب سایر رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی یا واقعی، جرم تلقی شده و بدون شک موجب برخورد قانونی با نامزدها، ستادهای تبلیغاتی یا طرفداران ایشان از سوی شعب اختصاصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی می‌شود، بنابراین تنویر اذهان عمومی و به‌ویژه نامزدهای انتخابات در حوزه مصادیق مجرمانه مرتبط با تبلیغات، فوق‌العاده حائز اهمیت محسوب می‌شود.