به گزارش هاتف سیستان و بلوچستان، زاهدان به‌عنوان شهری که بیشترین مشکل را در این زمینه داشته، نشان می‌دهد دیگر از صف‌های طولانی در جایگاه‌ها خبری نیست و نیروهای انتظامی با استقرار شبانه روزی در جایگاه‌ها نظارت کامل بر این مسأله دارند.
برخی مردم استان نیز در این زمینه می‌گویند: افزایش نرخ ارز و ثابت ماندن قیمت سوخت در کشور سبب تشدید دوباره قاچاق سوخت شده است. دلالان این موضوع را بخوبی می‌دانند و با استفاده از کارت‌های سوخت افراد دیگر سودی چند میلیونی به جیب زده و فقط دردسرهایش نصیب ما می‌شود. حتی برخی رانندگان و تاکسی داران هم به جای مسافرکشی، هر روز سهمیه بنزین‌شان را به دلالان می‌فروشند.
قاچاق سوخت دلیل اصلی شلوغی‌ها
استفاده از کارت‌های بنزین مهاجر (کارت سوخت خودروهای سایر مناطق کشور) توسط سودجویانی که با نصب باک‌های غیرقانونی و گرفتن سوخت در ظرف‌های مختلف، سبب کمبود شدید سوخت در جایگاه‌های عرضه شده بودند، اصلی‌ترین دلیل ایجاد این معضل بوده است.
همین نگرانی‌ها سبب شد تا با دستور استاندار سیستان و بلوچستان، تیمی متشکل از فرماندار زاهدان، نماینده دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی، شرکت نفت و نیروی انتظامی استان برای رسیدگی به این مشکل تشکیل شود که با تلاش‌های این تیم اکنون شرایط به حالت عادی بازگشته است.
آرامش به جایگاه‌های سوخت بازگشت
وی افزود: با استفاده از سیستم دوربین های مداربسته و تحقیقات تخصصی، از سال گذشته تاکنون حدود۵۷هزار کارت سوخت مهاجر شناسایی و باطل شده است که تنها طی هفته گذشته بیش از ۳هزار کارت مسدود و با متخلفان برخورد شد.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اظهار کرد: به منظور جلوگیری از ادامه روند این تخلفات مقرر شد تا خودروهایی که بیش از حد باک بنزین، درون گالن یا مشک سوخت گیری کنند به مدت ۲ماه توقیف و روانه پارکینگ شود.
وی بیان کرد: همچنین اگر فردی در حد نرمال سوخت گیری کند اما پس از خروج از جایگاه اقدام به جابجایی سوخت به وسیله شیلنگ بکند و آن را به صورت غیرقانونی به فروش برساند نیز خودروی وی به مدت ۱۰ روز توقیف می شود.
موحدی راد با اشاره به تخلفات صورت گرفته توسط فروشندگان سوخت در جایگاه ها نیز گفت: اگر متصدی جایگاه اقدام به فروش سوخت در داخل گالن یا مشک بکند با مالک جایگاه برخورد جدی قضایی می شود و قانون این اختیار را داده است که در صورت انجام ۲ بار تخلف، صاحب امتیاز به وسیله کاهش سوخت، توقیف و یا خلعیت جریمه شود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که سوخت متعلق به دولت است و مالک جایگاه تنها عرضه کننده آن است اگر متولی جایگاه نتواند نسبت به فروش قانونی و صحیح سوخت نظارت کافی را داشته باشد این اجازه را داریم تا جایگاه از فرد خلع شده و با تایید شورای تامین به فرد مورد وثوق دیگری واگذار شود.
وی با هشدار به قاچاقچیان سوخت که باعث برهم زدن نظم در جایگاه ها می شوند گفت: اگر توسط ماموران و بازرسان تایید شود که فردی قاچاق سوخت را به عنوان حرفه و شغل خود قرار داده است مجازات حبس و زندان برای او صادر خواهد شد.