محمد محبی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: پس از ایجاد صفوف طولانی در مقابل جایگاه های سوخت شهرستان زاهدان، چرایی و علت آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که وقوع تخلفات گسترده در حوزه عرضه خارج از شبکه و همراهی و همکاری برخی متصدیان جایگاه ها با قاچاقچیان سوخت محرز گردید.
وی افزود: در همین رابطه و به دنبال وصول شکایات و مطالبات متعدد شهروندان مبنی بر عدم خدمت رسانی یکی از جایگاه های سوخت به مصرف کننده واقعی و تجمع و تردد قاچاقچیان خُرد و کلان سوخت در آن جایگاه، کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان ارزیابی های لازم را انجام داده و مشخص شد سهمیه بنزینی که باید به مردم ارایه شود به صورت های مختلف و غیرقانونی در اختیار سودجویان و قاچاقچیان سوخت قرار می‌گیرد و به این طریق مردم از حق واقعی خود محروم می شوند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: متولیان جایگاه مورد نظر در گذشته و طی فواصل زمانی مختلف نیز تخلفات عمده‌ای داشته اند که علیرغم صدور تذکرات کتبی و شفاهی و تعطیلی موقت چندین باره، باز هم حاضر به گذشتن از سودهای نامشروع و کلان فروش سوخت قاچاق نشده بودند که در نهایت به پاس احترام به مطالبه جدی مردم فهیم شهرستان و دستور دادستان، جایگاه سوخت بعثت زاهدان با دارا بودن سوابق تخلفات گوناگون تعطیل و پرونده آن به مراجع قضایی ارسال شد.
به گفته محبی علاوه بر پرونده های گذشته، در ارزیابی جدید کارشناسان عرضه خارج از شبکه ۳۶ هزار لیتر بنزین به قطعیت رسید که رسیدگی به سایر تخلفات این جایگاه نیز در دست بررسی است.
محبی تاکید کرد: ارزیابی و نظارت جدی بر سایر جایگاه‌های سوخت در سطح استان سیستان و بلوچستان نیز ادامه خواهد داشت و قطعاً با متخلفان و کسانی که به هر نحوی با سرشبکه های قاچاق همراهی داشته و موجب نارضایتی مردم و تضییع حقوق عامه می‌شوند برخورد قاطع قضایی خواهد شد.
شایان ذکر است عملکرد این جایگاه به دفعات مختلف از سوی شهروندان زاهدانی مورد انتقاد بوده و مردم خواهان واگذاری این جایگاه به افرادی سالم و دست پاک هستند تا به منظور دریافت چند لیتر سهمیه بنزین خود ساعتها در انتظار نمانند چرا که این جایگاه به نحوی محل حضور و سوخت گیری قاچاقچیان و سرشبکه های خرید و فروش سوخت قاچاق محسوب می شد.