حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان و جمع بندی برنامه سفر یک روز به این استان اظهار داشت: برای رفع مشکلات پزشکی قانونی و ادارات ثبت اسناد و املاک این استان اقدامات عاجلی را انجام خواهیم داد.
وی افزود: هم اینک تنها در ۹ شهرستان سیستان و بلوچستان اداره ثبت اسناد و املاک دایر است که مقرر شد ادارات ثبت اسناد ۲ شهرستان استان هر چه زودتر راه‌اندازی شود و برای تأسیس ادارات در سایر شهرستان‌های استان نیز اقدامات مقتضی ترتیب داده شود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: همچنین به صورت موقت هشت قاضی و به تناسب آن تعدادی کارمند به مجموعه دادگستری سیستان و بلوچستان اضافه می‌شود و سه شعبه دادگاه اعم از خانواده و حقوقی نیز به ساختار قضایی استان افزوده خواهد شد تا امور قضایی مردم سیستان و بلوچستان با سرعت بیشتری پیش رود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در جریان سفر هیات عالی قضایی به سیستان و بلوچستان مسئولان قضایی به ۱۲ شهرستان عزیمت کردند و ضمن دیدارهای چهره به چهره و بدون واسطه با مردم از برخی مراکز و مراجع قضایی از جمله زندان‌ها بازدید به عمل آوردند.
وی تصریح کرد: همچنین معاون اول قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور با ۲۷۶ نفر از مراجعان به دستگاه قضایی به صورت چهره به چهره ملاقات کردند و در راستای رفع مسائل قضایی آنان دستورات مقتضی را صادر کردند.
رئیس دستگاه قضا گفت: همچنین نامه‌های مکتوب مردمی نیز واصل شده است که در خصوص آنها ترتیب اثر داده خواهد شد و نتایج به اطلاع فرستندگان نامه‌ها خواهد رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر رفع مشکلات قضایی در سیستان و بلوچستان تاکید کرد و افزود: ساختمان پزشکی قانونی در برخی شهرستان‌های این استان دایر نیست و در برخی دیگر از شهرستان‌های استان نیز نواقصی در ساختمان‌های پزشکی قانونی وجود دارد که برای رفع این مشکل ترتیباتی را اتخاذ خواهیم کرد و با مساعدت استانداری بین هفت تا هشت میلیارد تومان به این موضوع اختصاص خواهد یافت.
رئیس قوه قضاییه بر برنامه ریزی برای انتقال ۲ الی سه زندان سیستان و بلوچستان از مرکز به خارج از شهرها تاکید کرد و اظهار داشت: برای تحقق این مهم با مساعدت دولت و استانداری پنج الی ۶ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.
رئیس دستگاه قضا افزود: برای دادگستری مرکز سیستان و بلوچستان نیز حدود ۲۴۰ میلیارد تومان برآورد هزینه شده است که باید در ردیف ملی گنجانده شود و اقدامات ناظر بر آن در دستور کار قرار گیرد.
وی به انجام چند مورد ملاقات مردمی خود در جریان سفر به سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: عمده درخواست‌های ارائه شده مردمی اعطای تخفیف مجازات برای خویشاوندان محکوم‌شان و گلایه از تأخیر در رسیدگی‌های قضایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تاکید کرد: برای مرتفع کردن مسائل و مشکلات مردم در حد مقدورات قانونی اقدام لازم را به عمل خواهیم آورد.
وی با اشاره به دلایل اطاله رسیدگی‌ها به برخی از پرونده‌های قضایی در سیستان و بلوچستان، گفت: در برخی پرونده‌های ناظر بر جرائم سنگین مانند قتل عمد، فرآیندهای تحقیق و رسیدگی زمان‌بر است؛ از سوی دیگر تعدادی از پرونده‌های کثیرالشاکی نیز در استان وجود دارد که بعضاً ردیابی و کارشناسی اموال مرتبط با این پرونده‌ها طولانی می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ظرفیت معتمدان و سران طوایف در سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به فرهنگ حاکم در این استان توسعه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل اختلافات برپایه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و نفوذ کلام رؤسای طوایف ضروری است.