حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان در نشست ستاد مولد سازی سیستان و بلوچستان بر لزوم اجرای طرح مولد سازی اموال مازاد و راکد دستگاه های اجرایی در راستای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز تاکید کرد و اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مولدسازی تمام دستگاه‌های اجرایی استان مکلفند حداقل یکی از املاک مازاد را در کوتاه ترین زمان به اداره کل اقتصاد و دارایی معرفی کنند و با طی مراحل قانونی به فروش برسانند.
وی افزود: همه دستگاه‌ها باید در اجرایی شدن این طرح همکاری داشته باشند و هر دستگاهی که در معرفی املاک مازاد مقاومت کند به اداره‌کل بازرسی استان معرفی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال مازاد و راکد را به سازمان اقتصاد و دارایی معرفی کنند و سپس این اموال در کمیسیون ماده پنج تغییر کاربری شوند و پس از تغییر کاربری از طریق مزایده به فروش برسانند.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: یکی دیگر از راه‌های مولدسازی استفاده از فضاهای مازاد دستگاه‌های اجرایی به صورت اجاره و یا وثیقه برای بازدهی بهتر و مدیریت بهینه است و برای تحقق این موضوع باید این فضاهای راکد با اجاره‌های مطلوب و مناسب در حوزه اشتغال زایی به کار گرفته شود و دستگاه‌ها مکلفند این فضاها را برای اشتغال زایی روستایی، اشتغال جوانان، کارآفرینان و زنان سرپرست خانوار اجاره دهند.
مدرس خیابانی گفت: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است در بودجه‌های تخصصی دستگاه‌هایی را که در اجرایی شدن این طرح مشارکت بیشتری داشته باشند مد نظر قرار دهد و ملاک تخصیص اعتبارات را میزان مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اجرای این طرح قرار دهد.
عباسعلی رضایی مدیرکل اقتصاد و دارایی سیستان و بلوچستان نیز اظهار داشت: در راستای طرح مولد سازی تاکنون ۴۱ ملک مازاد دستگاه‌ها شناسایی شده و از این تعداد ۲۲ ملک از وزارتخانه متبوع مجوز فروش گرفته و ۶ ملک به فروش رسیده است.