منطقه ای که به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر به موازات ساحل دریای عمان در جنوب شرقی ایران از میناب تا مرز ایران و پاکستان امتداد دارد «مکران» نامیده می شود.
این منطقه تاریخی نیازمند سرمایه گذاری و توجه دولت و ملت برای توسعه و اسکان جمعیت است. موردی که سالهاست دولتمردان بدان تاکید دارند. این منطقه از نظر اقلیمی نامساعد و منابع آب و خاک آن برای توسعه و ایجاد جاده، استقرارگاههای جمعیتی و تاسیسات بندری نامناسب با محدودیتی هایی روبروست.
در مسیر سواحل مکران کانون مهم جمعیتی از غرب تا شرق شامل میناب، بندر جاسک و بندر چابهار، واقع شده اند که فاصله بین بندر جاسک تا بندر چابهار حدود ۳۵۰ کیلومتر است و در بین راه روستاهایی کم جمعیت و برخی نقاط ایستگاهی و استقرارگاهی هم وجود دارد. ارتباط این نقاط با یکدیگر و کار در این عرصه نیازمند دسترسی به جاده ارتباطی در سطح ملی و بین المللی است که هنوز وجود ندارد.
با تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، انتظار می رود که در ارتباط با امر توسعه، «سازمان توسعه سواحل مکران» شکل گرفته و از نظر بودجه و امکانات در ساختار برنامه ریزی و اجرایی کشور توجه ویژه بدان منظور شود. گستردگی کار و دوری از مراکز بزرگ جمعیتی و نبود نیروی انسانی توانمند اجرایی در منطقه، امور را با دشواری مواجه می سازد.
جلب سرمایه و نیروی خارجی(که گفته می شود چینی ها علاقه مند به حضور در منطقه هستند) نیاز به دسترسی به امکانات زیستی و فراغتی دارد که در منطقه (بویژه دور از نقاط شهری) کمتر قابل دسترس، از موانع پیش روست. اصولا اینگونه کارهای بزرگ در وسعتی گسترده و تحت مدیریت مدیر منصوب دولتی، موفقیتهای مورد نظر را در پی نداشته و بیشتر به اهدافی بلند مدت و غیرواقعی و شعاری منتهی می شود که سرانجام مانند موارد مشابه، سازمانی عریض و طویل، مدیرانی آرمانخواه،با گستره کارهایی که باید انجام و تحت نظارت قرار گیرند آنچنان دور از واقعیات پیشنهاد و پیش بین می شود که منجر به پروژه های ناتمامی می شود که از دولتی به دولتی دیگر منتقل می شود.
اکنون منطقه دوم دریایی ولایت در شهرستان جاسک، منطقه سوم دریایی نبوت در بندر کنارک و نیز پایگاه دریایی پسابندر در بخش پسابندر چابهار مستقر هستند. نکته اصلی بهره گیری از دریاست که از این منبع مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی می توان در یک اقتصاد دریا محور بهره گرفت. این ظرفیت بالقوه در منطقه موجود است که نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری است.
در سند توسعه منطقه آمده است که منطقه مکران ظرفیت ایجاد انواع صنایع پتروشیمی فولاد و صنایع بزرگ را دارد و میتواند زمینه گسترده تولید و صادرات مجدد را فراهم سازد. در نهایت توسعه برون زا که محتاج تجهیز منابع و سرمایه گذاری ملی و بین المللی است عامل مهمی در توسعه منطقه مکران به شمار می آید توسعه درون زا و برون زا به عنوان مکمل یکدیگر میتواند توسعه متوازن و پایدار منطقه را رقم بزند.
توسعه منطقه ساحلی مکران توسعه ای شبه برون زاست که تلفیقی از توسعه درون زا و برون زا و با پیشرانی توسعه منطقه ای برون زا است که به همراه توسعه درون زای منطبق با ظرفیتها و مزیتهای منطقه مکران و اجتماعات محلی و از محل سرریز آن به انجام می رسد. در این سند به ایجاد بانکرینگ اشاره شده است که درصورت بروز واقعیت، و رفع موانع تحریمی و مسائل مربوط به آن می تواند به ایجاد اشتغال و کسب درآمد منتهی شود ولی تا شرایط اقتصادی و سیاسی مناسب پدید نیاید نمی توان با تاسیسات مهم و قدیمی بانکرینگ در سواحل جنوبی خلیج فارس رقابت کرد.
مقامات مربوط در رسانه ها از ساخت بندر جدید در سواحل مکران با ظرفیت طراحی ۱۵۰میلیون تن و به ارزش ۱.۵تا ۲میلیارد دلار خبر می دهند که ساخت آن حدود ۳سال به طول می انجامد. باید توجه داشت که پس از گذشته دهه ها هنوز بندر شهید بهشتی چابهار به ظرفیت مطلوب حتی به ۱۰ میلیون تن نرسیده است و ظرفیت بندر بزرگ مکران با کدام پسکرانه و پیشکرانه عمل خواهد کرد؟ این هم موردی است که اهداف بزرگ غیر قابل دسترس را پیش روی دولت قرار می دهد.
با توجه به جمعیت بیکار در جستجوی کار در میان افراد با تحصیلات عالی منطقه و مستعد پذیرش آموزش های تکمیلی و حرفه ای، بازار کار مناسبی برای توسعه عمران مکران فراهم آورده است. سرمایه گذاران خارجی در صورت معرفی پروژه های معین و دقیق و برنامه ریزی شده، ایجاد شرایط مناسب و تضمین سرمایه خارجی و جلب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، برای جلب و ایجاد اشتغال در بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری و ماهیگیری می توانند در این منطقه مستعد توسعه سرمایه گذاری کنند.
با وجود تکیه بر شبکه ریلی و جاده ای چابهار -زاهدان-مشهد و معرفی آن به عنوان بخش قابل توجه کریدور شمال-جنوب، هنوز بعد از گذشت سال‌ها و ارائه طرح‌ها و تخصیص اعتبارات از سوی دولت برای تکمیل شبکه ریلی چابهار -زاهدان و اتصال آن به کریدور شرقی -غربی ، جدیت حساسیت برانگیزی برای جلب توجه دولت محترم برای اتمام این پروژه که استان محروم سیستان و بلوچستان برای توسعه اقتصادی بدان نیاز دارد، صورت نگرفته است.
نبود زمینه های اشتغال موجب روی آوردن نیروی بیکار در جستجوی کار به اشتغالهای غیرمولد و بعضا قاچاق کالا و سوخت در منطقه می شود که برای اقتصاد ملی و امنیت ملی زیان آور است.