مهرداد عرب اول رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان در شورای اداری با اشاره به ظرفیت‌های بودجه‌ای برای تحقق شعار سال تحت عنوان “تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین” که رهبر معظم انقلاب نامگذاری فرمودند اظهار داشت: در بند الف تبصره چهار قانون که رویکرد اساسی آن تولید و اشتغال است، در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاه های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام سریعتر طرح های تملک دارایی و سرمایه ای تا ۱۰ درصد از اعتبارات تملک خود را صرف حمایت از این طرح ها برای کمک به بخش غیر دولتی کنند.
وی افزود: رویکرد بند “ز” تبصره چهار تولید و اشتغال است، از همه دستگاه های اجرایی تقاضا داریم که از این ظرفیت استفاده کنند، انتظار می رود یکی از پارامترهای ارزیابی آنها نیز همین موضوع باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق ادامه داد: ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا به صورت تسهیلات بانکی برای اتمام پروژه هایی که از طریق ماده ۵۶ تامین اعتبار می شوند، به وزارتخانه ها اعطا شود که تا شهریور ماه فرصت ارائه درخواست برای جذب این تسهیلات وجود دارد، این مهم ظرفیت بسیار خوبی برای تکمیل پروژه ها محسوب می شود.
عرب اول گفت: رویکرد جز ۲ بند “ه” تبصره هفت نیز تولید و اشتغال است که در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی کالاهای وارداتی در قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد تقلیل پیدا کرد.
وی تصریح کرد: طبق بند “ط” تبصره هشت قانون نیز که با رویکرد تولید، دانش بنیان و اشتغال نوشته شده، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش برساند و به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ها واریز کند تا صرف مشارکت دولت در کمک های بلاعوض، فنی و اعتباری، یارانه نهاده ها، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناور محور و توسعه صنایع تبدیلی شود که فرصت بسیار خوبی جهت تقویت صندوق حمایت از بخش کشاورزی محسوب می شود.
به گفته وی، بر اساس بند “ب” تبصره ۱۶ که تحت عنوان تسهیلات قرض الحسنه برای اشتغالزایی است، بانک مرکزی ۱۰۲ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات قرض الحسنه به منظور ایجاد اشتغال در اختیار دستگاه ها قرار می‌دهد که ۲۵ هزار میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۱۰ هزار میلیارد تومان به سازمان بهزیستی و پنج هزار میلیارد تومان در جهت حمایت و تقویت به صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های دانش بنیان تعلق می گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان راه اندازی شرکت های دانش بنیان توسط دانشگاه های استان را ضروری دانست و افزود: ۶۲ هزار میلیارد تومان بین استان ها و شهرستان ها بر اساس شاخص جمعیت، نرخ بیکاری و نرخ اشتغال توزیع می شود.
وی گفت: در جز یک بند “الف” تبصره ۱۸ با رویکرد تولید، دانش بنیان و اشتغال، به منظور رشد و پیشرفت استان های کشور از طریق ارتقای بهره وری و توسعه سرمایه گذاری، تکمیل واحدهای نیمه تمام و ظرفیت های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و حمایت از طرح های دانش بنیان و پیشران و عدالت سرزمینی منابع برای ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و دانش بنیان و ارتقای رشد اقتصادی مبالغی اختصاص پیدا کرده است.
عرب اول تصریح کرد: ۸۵ هزار میلیارد از جز ۹۷ ردیف ۵۵۰ هزار، ۲۰ درصد از اعتبارات و یک‌هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی به این مهم اختصاص پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: در جز سه ماده “الف” تبصره ۱۸؛ ۶۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت مساوی در کنار ارقام دیگر بین استان ها تقسیم می شود که ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن برای سال ۱۴۰۱ به سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به استراتژی و سیاست های استان در جهت رشد هشت درصدی اقتصادی نیز گفت: قبل از تقدیم لایحه به مجلس استارت رشد اقتصادی در استان ها زده شد و بخشی از بودجه ای که در جداول لایحه ۱۴۰۱ منظور شده بر اساس رشد اقتصادی هشت درصد است.
وی افزود: در سیستان و بلوچستان جی دی پی شهرستان ها را بر اساس قیمت جاری محاسبه کردیم که ۹۲ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان جی دی پی استان در سال ۱۴۰۰ بود برای اینکه به رشد هشت درصد برسیم، باید این جی دی پی را بین چهار بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات و بین ۲۶ شهرستان پیش بینی می کردیم که برای تحقق رشد هشت درصدی جی دی پی استان در سال ۱۴۰۱ باید به ۱۴۹ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان برسد.
وی خاطرنشان کرد: تکیه بر تامین اعتبار پروژه های موثر در تحقق رشد اقتصادی از تمامی منابع اعتباری و تعریف، تامین و تقویت اعتبارات در بخش های چهارگانه کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات متناسب با ظرفیت های شهرستان ها، بر اساس جی دی پی محاسبه شده و به منظور تامین نقش در رشد اقتصادی با همراهی کمیته های برنامه ریزی از مهمترین سیاست های سال ۱۴۰۱ است.