عبدالرحیم کردی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در نشست ستاد توسعه سواحل مکران که با حضور معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده ویژه وزیر کار و رفاه اجتماعی در حوزه سواحل مکران برگزار شد با بیان اینکه در حوزه زیرساخت‌های منطقه آزاد چابهار اقدامات زیادی انجام شده است، اظهار داشت: نقض قوانین و مقرراتی که در مناطق آزاد رقم می‌خورد، توان و انرژی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را گرفته است.
«ماده ۶۵ احکام دائمی به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف تصریح می‌کند: مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: در ماده ۶۵ احکام دائمی تصریح شده است که تمامی وظایف و اختیارات دولت در محدوده مناطق آزاد به مدیران مناطق واگذار می‌شود، اما هیچ دستگاهی تا این لحظه از وظایف خودش خارج نشده و مدریت یکپارچه در محدوده مناطق آزاد را نپذیرفته است، به همین دلیل است که بیشتر درگیر مباحث و مشکلات داخل محدوده‌های مناطق آزاد هستیم.
کردی گفت: اجرا نشدن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نبود ثبات قوانین و مقررات، سرمایه‌گذاران را سردرگم کرده و باعث بی‌انگیزگی آنها می‌شود.
وی تاکید کرد: یقین دارم که می‌شود اتفاقات بزرگی را در منطقه چابهار رقم زد و آنگاه جایگاه واقعی خودمان را در اقتصاد منطقه پیدا می‌کنیم.